<p class='article-text'><p class="article-text">اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تقدر فجوة التمويل بـ278 مليار دولار سنوياً<br>++++++++++<br>معاليها:<br>الاستثمارات في استصلاح الأراضي قد تحقق عوائد تصل إلى 8 أضعاف<br>دبي - البيان<br>ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل».<br>وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي.<br>ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40% من مساحة اليابسة في العالم.<br>نهج متكامل<br>وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية.<br>وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة.<br>وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها.<br>وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل.<br>وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.<br>وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة، مؤكدة أن تعزيز القدرة العالمية على مواجهة الجفاف يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي الحوكمة الاستشرافية، وتسخير العلوم والبيانات وتقنيات الإنذار المبكر، وتوفير التمويل المستدام والمختلط.<br>وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي.<br>كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه»، التي تستهدف حشد تمويل بقيمة ملياري دولار لدعم مشاريع المياه ذات الأثر الكبير والوصول إلى نحو 10 ملايين شخص حول العالم.<br>ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع.<br>ومن المقرر إدراج المخرجات المعتمدة لمؤتمر COP17 ضمن الخطة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال.<br>اجتماعات ثنائية<br>وعلى هامش المؤتمر عقدت معاليها سلسلة من الاجتماعات الثنائية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البيئة والمناخ، من بينها لقاء مع باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا ورئيسة COP17، وعزيز عبدالحكيموف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان.</p></p>

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة إلى أولان باتور وتدعو إلى تمويل مستدام لمواجهة الجفاف

الإمارات تدفع نحو ربط استصلاح الأراضي بالأمن المائي في «COP17» بمنغوليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40 % من مساحة اليابسة في العالم.</div></p><h2>نهج متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'>كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع.</div></p>

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة المشارك في «COP17» بالعاصمة المنغولية أولان باتور

الإمارات تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي فصلاً جديداً في الاستدامة خلال آخر 5 سنوات 2021 - 2025، في تحلية المياه، حيث ارتفع متوسط الطلب اليومي على المياه بنسبة 25.58 %، إذ بلغ 352.346 مليون جالون يومياً في عام 2021، بينما بلغ 442.478 مليون جالون يومياً في عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وتم تسجيل ذروة الطلب اليومي على المياه المحلاة في 28 يونيو 2021 نحو 396.361 مليون جالون يومياً، أما في عام 2025، فتم تسجيل ذروة الطلب اليومي على المياه المحلاة في 25 أغسطس 2025، حيث بلغت 486.754 مليون جالون يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأرقام نجاح استراتيجية الهيئة في تعزيز الأمن المائي، من خلال خططها الاستباقية لمواكبة النمو العمراني والسكاني الذي شهدته الإمارة خلال الفترة المذكورة، وذلك وفقاً لتقارير الاستدامة لهيئة كهرباء ومياه دبي.</div></p><h2>استدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الهيئة خلال عام 2025 على مواصلة جهودها في ترسيخ مكانتها جهة رائدة في مجال استدامة إنتاج المياه والأمن المائي، من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية، وتطوير مشاريعها الاستراتيجية، وتوسيع الاعتماد على التقنيات المستدامة في تحلية المياه، بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي المتسارع في إمارة دبي، والتزامها بتوفير إمدادات المياه لجميع المتعاملين وضمان استمرارية الخدمة وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة لدى الهيئة بلغت 495 مليون جالون يومياً في عام 2025، وارتفعت هذه القدرة الإنتاجية بنهاية الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 555 مليون جالون يومياً، وذلك في إطار خططها الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على المياه ودعم التنمية المستدامة في الإمارة.</div></p><h2>جاهزية عالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تحافظ على قدرة مركبة لآبار المياه الجوفية تبلغ نحو 43.53 مليون جالون يومياً لدعم خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أنه خلال عام 2025 بلغ إجمالي إنتاج المياه الجوفية من هذه الآبار 421.77 مليون جالون إمبريالي، بمتوسط إنتاج يومي قدره 1.155 مليون جالون يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن جميع التوسعات المستقبلية في إنتاج المياه تعتمد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. </div></p><p class='article-text'>ويسهم هذا النهج في تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الأثر البيئي المرتبط بعمليات إنتاج المياه، وذلك تماشياً مع استراتيجية الهيئة لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء.</p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر الأمن المائي أولوية وطنية في دولة الإمارات، حيث تستند مشاريع الهيئة إلى أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه في الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>والتعامل مع تحديات الأمن المائي المستقبلية على المدى الطويل، وترجمة لهذه الدور تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع المياه الاستراتيجية، باعتبارها من أبرز مسؤولياتها الأساسية لضمان أمن واستدامة الموارد المائية.</p>

555 مليون جالون يومياً القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة لدى «كهرباء دبي» بنهاية الربع الأول

25.58 % نمو الطلب اليومي على المياه بدبي في 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات في زيارة رسمية إلى اليابان، تلبيةً لدعوة من صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، للمشاركة في الفعاليات المقامة بمناسبة الذكرى الخمسين لـــ "اليوم الوطني للمياه" و"أسبوع المياه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة لقاءً مع صاحب الجلالة إمبراطور اليابان، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين، كما ألقى سعادته كلمة رئيسية خلال الندوة الدولية رفيعة المستوى التي عُقدت بهذه المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الزيارة الاطلاع على مسيرة اليابان الممتدة على مدى خمسة عقود في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المياه، ودعم الابتكار، وترسيخ التعاون الدولي في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، وما أسهمت به هذه الجهود في تعزيز مكانة المياه ضمن الأولويات الوطنية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال الندوة الخاصة بهذا الحدث، أشاد سعادة بالعلاء بالدور الذي تضطلع به اليابان وجمهورية مصر العربية في دفع العمل العالمي في مجال المياه قائلاً: «بينما نتطلع إلى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي نهاية العام الجاري، أود أن أشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها اليابان وجمهورية مصر العربية بصفتهما الرئيسين المشاركين للحوار التفاعلي حول "المياه من أجل كوكب الأرض"، وهو أحد الحوارات التفاعلية الستة الرئيسية التي ستسهم في توجيه مستقبل العمل العالمي في مجال المياه خلال المؤتمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «من خلال رئاستهما المشتركة لهذا الحوار، تبرهن اليابان ومصر على التزامهما الراسخ بتوفير مساحات وفرص فاعلة، مثل هذه الندوة، تجمع مختلف وجهات النظر وتدعم تطوير حلول عملية وقابلة للتوسع، بما يسهم في تحسين حياة المجتمعات وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة بالعلاء أن آثار تغير المناخ تتجلى بصورة متزايدة من خلال التحديات المرتبطة بالمياه، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وشح الموارد المائية وتدهور النظم البيئية، فضلاً عن الضغوط المتنامية على المجتمعات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة تطوير أنظمة مرنة ومتكاملة لإدارة المياه، قادرة على التكيف مع هذه التحديات والاستجابة لها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلط سعادته الضوء على تجربة دولة الإمارات في مجالات تحلية المياه، والتقنيات المائية، والبحث العلمي والابتكار، مؤكداً أن الدولة رغم ما تواجهه من تحديات مرتبطة بندرة المياه أثبتت أن التخطيط طويل الأمد والاستثمار الهادف والابتكار تشكل ركائز أساسية لتعزيز الأمن المائي والقدرة على الصمود وتحقيق النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الندوة الدولية مجموعة من صناع السياسات والخبراء والباحثين والمتخصصين في قطاع المياه، لمناقشة مستقبل إدارة الموارد المائية، وسبل تعزيز القدرة على الصمود، ودور التعاون والابتكار في دعم التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 إلى جانب جمهورية السنغال، تواصل دولة الإمارات العمل مع الرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية والشركاء الدوليين لبناء عملية شاملة وعملية تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال والباحثين والمجتمعات المحلية والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الجهود إلى تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ودعم حلول قابلة للتطبيق والتوسع تعزز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات المائية، وتحافظ على النظم البيئية، وتسهم في تحسين حياة المجتمعات حول العالم.</div></p>

الإمارات تشارك في فعاليات اليابان للذكرى الخمسين لليوم الوطني للمياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الخامس من نوفمبر عام 2023 فاضت الإنسانية بأسمى معانيها، حينما تجلت الأيادي البيضاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كمنارة أمل للأشقاء الفلسطينيين في غزة، وأثلجت توجيهات سموه بإطلاق عملية «الفارس الشهم 3» قلوب ملايين المحتاجين، والمحاصرين في ظروف قاسية، طحنها الجوع والفقر والحرب، لتغدو أيادي سموه بلسماً يضمد جراح المكلومين، وجسراً من نور، من قلب الإمارات إلى عمق القطاع الجريح، يخفف وطأة واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية قتامة وقسوة، حيث لا تقف الإمارات على هامش المواقف، بل تترجم الكلمات إلى أفعال تصنع الفارق، وتؤكد أنها السند الذي لا يلين، والنبض الذي يتدفق غياثاً. </div></p><p class='article-text'>اليوم تكمل «الفارس الشهم 3» 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل، إذ لم تخبُ جهود الدولة ولم تتوقف منذ ذلك الحين، متجاوزة جميع التحديات اللوجستية والسياسية، وأعقد الظروف الميدانية، لضمان تدفق الدعم الإغاثي لأهالي القطاع بشكل مستدام، وعلى نطاق واسع، عبر المسارات البرية والجوية والبحرية كافة.</p><p class='article-text'>وتُمثل هذه العملية نموذجاً تاريخياً استثنائياً، كأول عملية إنسانية متكاملة تقوم بها دولة واحدة، حاشدة لها كل مقومات الاستدامة لمواصلة تقديم الدعم المباشر على مدى 1000 يوم، وسط بيئة حرب نشطة ومعقدة.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا النهج، صاغت الإمارات مفهوماً جديداً للإغاثة؛ يقوم على تجريد العمل الإنساني من الحسابات السياسية والنزاعات والمصالح والغايات المعلنة وغير المعلنة، ليكون موجهاً بالكامل لإنقاذ حياة المدنيين، وتوفير العلاج والغذاء والماء والإيواء لمن هم بأمسّ الحاجة إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أسست «الفارس الشهم 3» لنموذج غير مسبوق في تاريخ الإغاثة الإنسانية؛ إذ نجحت الإمارات - دون مساهمة دولية تُذكر في التخطيط أو التمويل أو الإدارة - في قيادة هذه الملحمة الإنسانية وتنفيذها ميدانياً بسواعد إماراتية خالصة، بل كانت هي الممول والمساعد والمساند للأطراف والمنظمات الإنسانية الدولية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تراجعت فيه الكثير من الجهود، دخلت الطواقم الإغاثية والطبية الإماراتية إلى عمق القطاع وسط واحدة من أعنف الحروب في القرن الحادي والعشرين وأخطرها.</p><p class='article-text'>ولم تكتفِ الدولة بالجسور الإغاثية، بل شيدت منظومة حياة متكاملة ومستدامة داخل القطاع؛ شملت المخابز، والمستشفيات، وتأهيل البنى التحتية، ومد خطوط ومحطات تحلية المياه، وتأسيس المطابخ المركزية، ودعم قطاع التعليم، وصولاً إلى تنظيم الأعراس الجماعية لتمكين أهل غزة وتثبيتهم في مجتمعهم.</p><p class='article-text'>وبهذا الإنجاز، تُعد الإمارات الدولة الوحيدة في التاريخ الحديث التي كسرت النمط التقليدي للإغاثة المشتركة أثناء الحروب، وقادت بمفردها أطول وأشمل سلسلة دعم إنساني مباشرة ومستقلة، لتُشكل مساعداتها وحدها ما نسبته 46 % من إجمالي الدعم الدولي المقدم إلى غزة.</p><p class='article-text'>وبذلك تتربع الإمارات على عرش المانحين بقيمة إجمالية تجاوزت 3.12 مليارات دولار، وحجم إمدادات تخطى 125 ألف طن من المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء، واضعة نهجها الإنساني الفريد نموذجاً عالمياً أسمى في البذل، والعطاء، والوفاء المستدام.</p>

1000 يوم من العطاء الإماراتي في غزة

<h2>مصادر بديلة للطاقة لضمان استمرارية تشغيل المستشفيات ومحطات المياه والمرافق الخدمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة نهجاً إنسانياً متكاملاً لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لم يقتصر على توفير المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، بل امتد إلى تنفيذ مشاريع نوعية في البنية التحتية، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه والكهرباء، باعتبارهما من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة الإنسانية، وكان شريان الحياة للأشقاء الفلسطينيين، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>ومنذ بداية الأزمة تواصل دولة الإمارات، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.</p><p class='article-text'>واستطاعت الإمارات من خلال مشاريع المياه والكهرباء في قطاع غزة أن تسهم في تعزيز الأمن المائي واستدامة تشغيل المرفق الحيوي، إلى جانب تحسين قدرة المؤسسة المحلية في استمرارية تقديم خدماتها على الرغم من حجم الدمار الذي خلفته هذه الأزمة، حيث تعد مساعدات دولة الإمارات للأشقاء في فلسطين من أبرز التجارب الإنسانية في دعم البنية التحتية خلال الأزمة، وأسهمت في ترسيخ نهج يقوم ببناء مقومات الصمود وتلبية الاحتياجات الطارئة للسكان.</p><h2>قطاع المياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد قطاع المياه من أكثر القطاعات تضرراً منذ الأيام الأولى للحرب، إذ تعرضت الآبار ومحطات الضخ والتحلية وشبكات النقل لأضرار جسيمة، بالتزامن مع الانقطاع شبه الكامل للكهرباء، ما أدى إلى انهيار منظومة إنتاج المياه، وفي هذا السياق عززت المساعدات الإماراتية البنية التحتية لقطاع غزة، حيث أنشأت الدولة 6 محطات لتحلية المياه في رفح المصرية، وحرصت الدولة على إنشاء مشروع خط المياه الإماراتي لمحطات تحلية المياه بطاقة إنتاجية تتجاوز مليوني غالون يومياً، لتشكل مصدراً ثابتاً للمياه الصالحة للشرب في ظل التراجع الكبير في إنتاج المياه داخل القطاع، فضلاً عن تنفيذ خط لنقل المياه بطول 7.5 كيلومترات من الجانب المصري إلى مدينة خان يونس، لتوفير المياه الصالحة للشرب داخل القطاع، وبهدف تأمين وصول المياه إلى المناطق المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع المشروع وإضافة خطوط النقل والخزانات، ارتفع عدد المستفيدين من نحو 300 ألف فلسطيني في المرحلة الأولى إلى أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، في واحدة من أكبر عمليات توفير المياه التي نُفذت خلال الحرب، كما امتد أثر هذه المشاريع إلى أكثر من 860 مخيماً للنازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>وشغلت الإمارات العديد من الصهاريج لنقل المياه، تولت توزيع المياه على المستشفيات ومراكز الإيواء والتجمعات السكانية التي خرجت فيها شبكات المياه عن الخدمة، ما أسهم في الحد من انتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه أو انقطاعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الدولة على دعم تشغيل محطات ضخ المياه عبر توفير المضخات وقطع الغيار والوقود اللازم لتشغيلها، إلى جانب المساهمة في صيانة أجزاء من شبكات المياه المتضررة كلما سمحت الظروف الميدانية. </div></p><p class='article-text'>وجاء إنشاء هذه المحطات ضمن المشاريع الإنسانية الحيوية التي تنفذها دولة الإمارات لدعم قطاع المياه في غزة، في ظل ما شهده القطاع من تحديات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الأساسية، إذ تمثل المياه المحلاة أحد أهم أوجه الدعم المباشر الذي يلامس احتياجات السكان اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دولة الإمارات ولا تزال المساند الأول لغزة في مختلف القطاعات، بدءاً من إنشاء محطات تحلية المياه، مروراً بتزويد المصلحة بصهاريج المياه، وحفر الآبار، وصيانة الشبكات، وانتهاءً بهذا المشروع الحيوي الذي يسعى لتأمين مياه الشرب للمناطق الأكثر تضرراً.</div></p><h2>خدمات الكهرباء والطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الكهرباء والطاقة قدمت دولة الإمارات دعماً لا محدوداً لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، حيث أولت الدولة اهتماماً كبيراً بقطاع الكهرباء، الذي تعرض لانهيار واسع نتيجة استهداف الشبكات وانقطاع التيار لفترات طويلة، وذلك نتيجة توقف العديد من المرافق الحيوية عن العمل بسبب الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات الكهرباء في قطاع غزة، وهذا ما استدعى تدخلاً عاجلاً لضمان استمرار الخدمات الأساسية، وفي هذا السياق نفذت دولة الإمارات العديد من المبادرات التي ركزت على توفير مصادر بديلة للطاقة، لضمان استمرارية تشغيل المستشفيات وغرف العمليات، وأقسام العناية المركزة، وحضّانات الأطفال، وأجهزة غسيل الكلى، إلى جانب مرافق المياه والصرف الصحي، ومحطات المياه والمرافق الخدمية، وكان هذا العون بلسماً لمعاناة الأشقاء في فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت المولدات الكهربائية بلعب دور محوري في الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية والبلدية في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء جراء الدمار الذي لحق بالمرافق الخدمية، إلى جانب ذلك حرصت دولة الإمارات على تقديم كل ما يلزم لتشغيل المنشآت الحيوية والمولدات الكهربائية في المستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي والمخابز، بما ساعد على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسكان، خصوصاً في فترات الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي.</div></p><p class='article-text'>وامتدت المساعدات الإماراتية للقطاع لتشمل توفير المعدات الكهربائية ولوحات التشغيل والكابلات والمستلزمات الفنية وقطع الغيار، دعماً لأعمال الصيانة التي نفذتها الفرق الفنية المحلية للحفاظ على جاهزية المرافق الحيوية.</p><p class='article-text'>وأسهمت مشاريع الكهرباء في ضمان استمرار عمل المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات المياه، والحد من المخاطر الصحية الناتجة عن تعطل خدمات المياه والصرف الصحي.</p><h2>أثر إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز ما يميّز مشاريع البنية التحتية الإماراتية في قطاع غزة الجانب الإنساني، حيث أسهمت هذه المشاريع في تخفيف آثار الأزمة الإنسانية بصورة ملموسة، من خلال توفير مصادر مستدامة للمياه النظيفة لمئات الآلاف من السكان، وضمنت استمرار عمل المرافق الحيوية، وعززت قدرة البلديات على تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وساعدت في تحسين مراكز الإيواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ هذه المساعدات امتداداً لنهج إماراتي ثابت في دعم الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل الظروف الكارثية التي خلّفتها الحرب، وتعكس المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها الإمارات لقطاع غزة التزام الدولة الثابت بنهجها الإنساني في الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة وقت الأزمات، حيث تجسد عملية «الفارس الشهم 3» هذا الالتزام بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، بما يجسد نهجها الإنساني الراسخ وقيم التضامن والمسؤولية الإنسانية التي تنتهجها الدولة.</div></p>

6 محطات تحلية وخط مياه بطاقة إنتاجية تتجاوز مليوني غالون يومياً

البنية التحتية في غزة.. بصمة إماراتية تعزز مقومات الحياة

<p class='article-text'>أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، الخميس، عن الإصدار الناجح لسندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع إدارة المياه ومياه الصرف المستدامة.</p><p class='article-text'>وجرى إصدار السندات لأجل 5 سنوات من خلال طرح خاص عبر بنك «ستاندرد تشارترد» كوسيط وحيد، وحظيت بإقبال قوي من المستثمرين الدوليين. وتبلغ نسبة العائد على هذه السندات (كوبون) 5.125%، وهي مدرجة في سوق الأوراق المالية الدولية لبورصة لندن، وحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة Aa3 من وكالة «موديز» وAA من وكالة «فيتش» تماشياً مع التصنيف الائتماني لشركة «طاقة».</p><p class='article-text'>وتعد الصفقة أول إصدار لسندات زرقاء وفق إطار عمل التمويل الأخضر والأزرق لدى «طاقة»، والذي تم تحديثه في وقت سابق من هذا العام ليتضمن أدوات التمويل الأزرق وفئات إضافية تتعلق بشبكات نقل الكهرباء الخضراء وجهود التكيف مع التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وقدمت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» رأياً بإطار التمويل الأخضر والأزرق لدى «طاقة» كتقييم من طرف ثانٍ ومنحته درجة (جيد جداً) وفق تصنيف جودة الاستدامة (SQS2). ​​وستقوم «طاقة» بتوجيه صافي الإيرادات المتحصلة من هذه السندات لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع زرقاء مؤهلة تتوافق مع إطار العمل المذكور.</p><p class='article-text'>وقد أصدرت «طاقة» حتى الآن سندات خضراء وسندات زرقاء بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد إطلاقها إطار التمويل الأخضر في العام 2023. ومنذ إطلاقها «رؤية 2030» في عام 2021، الهادفة لتحقيق النمو المستدام والمربح، استثمرت الشركة ما يقارب 10 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية العام 2025 في مشاريع التحول في قطاع الطاقة.</p><h2>التحديات</h2><p class='article-text'>وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «تعد مسألة شح المياه أحد أبرز التحديات في وقتنا الراهن، وعلى الرغم من ذلك، تظل دون مستوى التمويل المناسب لأهميتها. وباعتبارنا شركة مرافق متكاملة عمودياً تنتشر عملياتها في إحدى أكثر مناطق العالم ندرة في الموارد المائية، فإن «طاقة» تستثمر في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع المياه. وهذا يشمل تحلية المياه، ونقلها وتوزيعها، ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، بما يساعد على مواجهة ضغط الطلب المتنامي الذي تواجهه منظومات المياه».</p><p class='article-text'>وأضاف جاسم ثابت: «يمثل هذا الإصدار محطة مهمة في مسيرة «طاقة»، ويتماشى مع استراتيجية أبوظبي المتكاملة لقطاع المياه وخطة التكيف مع التغير المناخي. ويعكس الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار، الثقة في استراتيجية «طاقة» طويلة الأمد وقوة مركزها المالي، والأهمية الحيوية لمشاريع البنية التحتية التي نديرها ونعمل على تطويرها. ومع مواصلة الطلب للنمو، يظل تركيزنا منصباً على تطوير حلول موثوقة ومستدامة ستساهم في تعزيز الأمن المائي لعقود مقبلة».</p>

أكبر إصدار لسندات زرقاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

«طاقة» تصدر سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشراكات العالمية وتوسيع آفاق التعاون مع كبرى الشركات في قطاعي الطاقة والمياه، قام وفد من هيئة كهرباء ومياه دبي برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، ورئيس «ديوا العالمية» بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، التقى خلالها قيادات شركات «إي دي إف» و«إنجي» و«توتال إنرجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«ديوا العالمية» هي شركة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، لتطوير مشاريع الطاقة والمياه عالمياً، وتصدير خبرات البنية التحتية للمرافق، وتوسيع نطاق نماذج التشغيل المستدامة في الهيئة إلى جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الطاير: إن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز المكانة العالمية لدبي وترسيخ التعاون المشترك بين «ديوا العالمية» والشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة والمياه، بهدف بحث سبل تطوير المشاريع عالمياً في مجالات حيوية تشمل الطاقة المتجددة والنظيفة والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، وتقنيات تحلية المياه المتطورة، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات المعتمدة في مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن هيئة كهرباء ومياه دبي تجسد في صميم عملها قصة نجاح دبي الملهمة، وعلى مدى عقود، ساهمت الهيئة في دعم المسيرة الاستثنائية لدبي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح معالي الطاير أنه تم إنشاء «ديوا العالمية» أخيراً كشركة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف توسيع نطاق خبرات الهيئة ونموذج تشغيلها الناجح إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وبالاستفادة من قدرات الهيئة في تطوير المشاريع، والتمويل، والتكنولوجيا، والابتكار الرقمي، وإدارة المشاريع، والتشغيل، ستعمل «ديوا العالمية» على استحداث وتمويل وتطوير وتسليم وتشغيل مشاريع الطاقة والمياه في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وتشمل محفظتها المتنوعة الطاقة التقليدية والمتجددة، وتخزين الطاقة، وحلول مرونة الشبكة، ومشاريع الطاقة والمياه المتكاملة.</p><p class='article-text'>وتتجاوز «ديوا العالمية» مجرد تقديم مشاريع البنية التحتية، من خلال تصدير خبرات هيئة كهرباء ومياه دبي المثبتة في هيكلة المشاريع، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والتنفيذ، والتميز التشغيلي إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ستعقد «ديوا العالمية» شراكات مع الحكومات والمطورين والمؤسسات المالية للتطوير المشترك والاستثمار في مشاريع البنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>وتمتد خبرات هيئة كهرباء ومياه دبي عبر سلسلة القيمة الكاملة للطاقة، بما في ذلك التوليد، والنقل، والتوزيع، وتقنيات الطاقة النظيفة المتقدمة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية، ومراكز البيانات الخضراء.</p><p class='article-text'>وبفضل دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، واستناداً إلى مكانة دبي كمركز عالمي لرأس المال، والكفاءات، والشراكات الاستراتيجية، تعمل الهيئة ضمن نظام بيئي اقتصادي ديناميكي ومتكامل يعزز الابتكار والاستثمار والنمو المستدام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن رحلة التميز مستمرة وأن الهيئة تسعى إلى جعل شركة ديوا العالمية قصة نجاح على مستوى عالمي.</div></p>

سعيد الطاير: «كهرباء دبي» تجسّد في صميم عملها قصة نجاح دبي الملهمة

«ديوا العالمية» تبحث التعاون مع كبرى شركات الطاقة الفرنسية في مجال تطوير المشاريع

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مدينة كوربوس كريستي الساحلية في ولاية تكساس مرحلة حرجة في أزمة المياه، بعدما أصبحت من أقرب المدن الأمريكية إلى خطر نفاد مخزونها المائي، في ظل مزيج من الجفاف المتكرر، والتوسع الصناعي السريع، وتأخر تنفيذ مشاريع استراتيجية كان يُفترض أن تؤمن مصادر جديدة للمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقطن المدينة أكثر من 300 ألف نسمة، بينما تعتمد في إمداداتها على مجموعة من الخزانات المائية التي تراجعت مستوياتها إلى معدلات مقلقة خلال السنوات الأخيرة، رغم التحسن النسبي الذي شهدته الأمطار في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جزء كبير من الأزمة إلى الطفرة الصناعية التي شهدتها المنطقة بعد استغلال احتياطيات النفط والغاز الصخري، حيث ارتفع الطلب على المياه بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويعد أحد المجمعات الكيميائية الضخمة لإنتاج البلاستيك، الذي بدأ تشغيله عام 2022، مثالاً واضحاً على ذلك، حيث يستهلك يومياً كميات من المياه تعادل ما يستخدمه جميع سكان المدينة مجتمعين، وذلك لأغراض التبريد الصناعي وفق sciencealert.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم يتم تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر الذي طُرح لأول مرة عام 2017، وكان يُنظر إليه باعتباره الحل الأبرز لتخفيف الضغط على الموارد المائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع إنتاج نحو 378 مليون لتر (100 مليون جالون) من المياه يومياً، أي ضعف إنتاج أكبر محطة تحلية عاملة حالياً في الولايات المتحدة، إلا أن المشروع ما زال يواجه عقبات تتعلق بالتمويل والإجراءات التنظيمية، مع تقديرات تشير إلى أن تكلفته قد تصل إلى 6 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعب تغير المناخ دوراً محورياً في تفاقم الأزمة، بعدما تعرضت ولاية تكساس لسلسلة من موجات الجفاف التاريخية خلال الأعوام الماضية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الخزانات الرئيسية التي تعتمد عليها المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الصحفي ديلان بادور من موقع Inside Climate News إن كوربوس كريستي اقتربت من نفاد المياه أكثر من أي مدينة أمريكية أخرى تقريباً، موضحاً أن الأمطار الأخيرة حسّنت الوضع مؤقتاً، إلا أن المدينة لا تمتلك سوى مخزون يكفي لنحو عام واحد، وهو وضع يُعد حالة طوارئ بالنسبة لأي مدينة بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث السلطات حالياً عن بدائل إضافية، من بينها توسيع الاعتماد على المياه الجوفية، التي توفر حالياً نحو 12 مليون جالون يومياً، إلى جانب مشروع لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في عمليات التبريد الصناعي، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أغسطس 2024، فرضت المدينة قيوداً على استخدام المياه، شملت الحد من ري الحدائق وغسل السيارات، فيما كانت التقديرات تشير سابقاً إلى احتمال اللجوء لإجراءات طوارئ أشد بحلول ديسمبر 2026، قبل أن تؤدي الأمطار الأخيرة إلى تأجيل هذا الموعد المتوقع حتى سبتمبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء يحذرون من أن هذا التأجيل لا يعني انتهاء الأزمة، بل يمنح السلطات وقتاً محدوداً لإيجاد حلول دائمة، إذ قد تضطر المدينة في المستقبل إلى تطبيق انقطاعات متناوبة للمياه إذا استمرت مستويات الخزانات في الانخفاض، وهو سيناريو ستكون له آثار كبيرة ليس فقط على السكان، بل أيضاً على المصانع ومصافي النفط التي تعتمد على إمدادات مائية مستقرة، ما قد ينعكس على الاقتصاد المحلي وسلاسل الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون أن أزمة كوربوس كريستي تمثل نموذجاً لما قد تواجهه مدن أخرى مستقبلاً مع تزايد الضغوط المناخية والصناعية على الموارد المائية، في وقت يتزايد فيه التحذير من أن المياه قد تصبح أحد أكثر الموارد ندرة وأهمية خلال العقود المقبلة.</div></p>

"خطير للغاية".. أول مدينة أمريكية تقترب من نفاد المياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت حدة التصعيد في المنطقة عبر تنفيذ الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت بحرية، مع تأكيد على التزام أمريكي ببنود الاتفاق مع طهران، مع تنصل من الطرف المقابل، وفيما أدانت دولة الإمارات تجدد الهجمات العدوانية على مملكة البحرين والكويت والأردن، دعا بيان مشترك لمجلس التعاون الخليجي والأردن، إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، إذ أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، أن قواتها استكملت سلسلة جديدة من الضربات على إيران لليلة الثانية عشرة على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وقالت سنتكوم في بيان، إن الجولة انتهت في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، واستهدفت مواقع عسكرية إيرانية، من بينها منشآت بحرية، ومخازن للصواريخ والطائرات المسيرة، ومواقع للمراقبة الساحلية، وأنظمة للدفاع الجوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مياه المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وأشارت القيادة إلى أن القوات الأمريكية استهدفت خلال الشهر الجاري عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، بالتزامن مع استئناف الحصار البحري المفروض على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق «سنتكوم»، قامت القوات الأمريكية، حتى الآن، بتحويل مسار تسع سفن تجارية وتعطيل سفينة أخرى، لمنع السفن من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت القيادة المركزية أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي ينتشرون في أنحاء المنطقة، وهم في حالة تأهب قصوى وجاهزية عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، شدد وزير ​الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على أن الولايات ⁠المتحدة التزمت ببنود الاتفاق مع إيران، في حين دأبت طهران على التنصل من الاتفاقيات رغم تكبدها خسائر فادحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنهم يبرمون الاتفاقيات ثم ينقضونها ​على الفور ​تقريباً، أو يقررون ⁠تغيير بنودها، ليست ​هذه ⁠هي طريقة ⁠إبرام الاتفاقات.. لذا، فهم ⁠يدفعون الثمن الآن.. وربما يغيرون رأيهم خلال الأيام القليلة المقبلة مع استمرار تكبدهم ​الخسائر». وأوضح روبيو أن سياسة الرئيس ترامب تقوم على مبدأ العين بالعين، وأن إيران ستدفع ثمناً باهظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت روبيو إلى أنه، رغم تبجح إيران، فإنها تعاني معاناة مهولة وستستمر فيها، مبيناً أن أمريكا تسعى إلى إخلاء إيران من الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، مرر مجلس النواب بفارق ضئيل مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، بأغلبية 214 صوتاً مقابل 208، فيما عرقل ‌مجلس ​الشيوخ الأمريكي، قراراً قدمه الديمقراطيون بهدف ⁠وقف الحرب على إيران إلى أن يصدر تفويض عن الكونغرس بتنفيذ الأعمال القتالية.</div></p><p class='article-text'>وصوّت مجلس الشيوخ ⁠بواقع 49 مقابل 47 صوتاً على عدم المضي قُدماً في القرار المتعلق ​بصلاحيات الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عدوان جديد، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فجر أمس، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية. </div></p><p class='article-text'>وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، إطلاق صافرات الإنذار، للتحذير من من قصف إيراني جديد.</div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان إنه تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعلن الجيش الأردني في بيان، أمس، أنه تصدى لأربعة صواريخ وست مسيرات أطلقتها إيران نحو المملكة، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. </div></p><p class='article-text'>ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله، إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، كما جرى، مساء أول من أمس، اعتراض الطائرات المسيّرة الست وإسقاطها، وأكد عدم وقوع أية إصابات بشرية أو خسائر مادية.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div></p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب مجلس التعاون الخليجي والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة هجمات إيران ووكلائها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلسان الوزاريان الخليجي والعربي، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مرحباً بقرار حكومة العراق حصر السلاح في يد الدولة قبل 30 سبتمبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>وأكد بيان مشترك أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 فبراير الماضي، وتصاعدت عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بشكل خاص، على البحرين والكويت والأردن، واستهدفت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.</p><p class='article-text'>وشدد البيان على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن 2817، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران، بموجب مذكرة التفاهم، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'>وأكدت الدول حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.</p><p class='article-text'>كما دعا مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</p><p class='article-text'>وأشاد بيان الدول ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، مثمنة صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، ما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.</p><p class='article-text'>وأعاد البيان تأكيد التزام الدول العربية السبع بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.</p>

الإمارات تدين اعتداءات طهران.. و«التعاون» يدعو إلى قرار عاجل من مجلس الأمن

أمريكا تكثف الغارات على إيران و50 ألف جندي في قمة الجاهزية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون،ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.</div></p>

بيان مشترك من الدول السبع يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية

دول مجلس التعاون والأردن: الاعتداءات الإيرانية عدوان صريح ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي

<p class='article-text'><p class="article-text">أعربت دولة الإمارات عن بالغ قلقها إزاء التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، ودعت إلى الوقف الفوري للتصعيد وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تفاقم من التوترات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة. ودعت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية، أمس، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التداعيات الخطيرة، وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار.<br>كما دعت إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والعودة فوراً إلى طاولة المفاوضات، مؤكدةً أهمية ضمان حرية وسلامة واستمرارية الملاحة عبر مضيق هرمز، باعتبارها أمراً حيوياً للاقتصاد العالمي. وأكدت أن استهداف البنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية في المنطقة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات ومحطات تحلية المياه ومنشآت الطاقة ومراكز النقل والمناطق السكنية، يُعد انتهاكاً صارخاً وجسيماً للمبادئ والأحكام الراسخة للقانون الدولي، ولا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي ظرف من الظروف.<br>وتعاملت الدفاعات الجوية في الكويت والبحرين والأردن مع عدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية وتسببت في الكويت بضرر جزئي في محطة لإنتاج الكهرباء والماء. وأدانت الإمارات بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دول الجوار.<br>وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أكملتا أمس أسبوعاً من الضربات المتبادلة، لكن الوضع يتجه إلى مزيد من التصعيد بعد أن تنكرت طهران في بيان مكتوب للمرشد مجتبى خامنئي من مذكرة التفاهم معتبرة أنها أصبحت لاغية، ووسعت اعتداءاتها على دول الجوار الخليجي والأردن مرتكبة جرائم حرب باستهدافها منشآت مدنية مثل محطات الطاقة وتحلية المياه.<br>وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن أحدث ضرباتها استهدفت مواقع للمراقبة والقيادة والسيطرة، وبنية تحتية لوجستية عسكرية، ومخازن أسلحة تحت الأرض، وقدرات بحرية. وجاءت الضربات بعد يوم من توسيع واشنطن بنك أهدافها، ليشمل جسوراً وخطوط نقل ومنشآت للطاقة في جنوبي إيران.<br>واتخذ الصراع منحى أكثر خطورة بعد أن واجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب التهديدات الإيرانية المتصاعدة بخيارات عسكرية استراتيجية لإجبار طهران على العودة إلى التفاوض، حيث تركز الضربات الأمريكية على قصف المواقع الإيرانية في محيط مضيق هرمز وعلى خطوط الإمداد في العمق لتحرير الملاحة من القرصنة الإيرانية وسحب ورقة المضيق من طهران التي هاجمت أمس ثلاث سفن. (عواصم ـ وكالات)</p></p>

أسبوع من الضربات المتبادلة وإيران تتنكر لـ «التفاهم» وترتكب جرائم حرب في الكويت
الإمارات تدعو لوقف فوري للتصعيد والعودة للتفاوض

<h1>واشنطن تواصل ضرباتها وإيران تقصف منشآت مدنية كويتية وتعلق مذكرة التفاهم</h1><h2>«سنتكوم»: ضربنا مواقع للمراقبة وبنية تحتية لوجستية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية</h2><h2>«مجلس التعاون»: الاستهداف الإيراني للبحرين والكويت والأردن جرائم حرب تستوجب المساءلة الفورية</h2><h2>الجامعة العربية: الاعتداءات الإيرانية المتهورة على عدد من الدول العربية خطيرة وتسعى إلى توسيع رقعة الصراع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن بالغ قلقها إزاء التطورات التي شهدتها المنطقة، ودعت إلى الوقف الفوري للتصعيد وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تفاقم من التوترات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ودعت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية أمس إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التداعيات الخطيرة، وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار.</p><p class='article-text'>كما دعت دولة الإمارات إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والعودة فوراً إلى طاولة المفاوضات، مؤكدة أهمية ضمان حرية وسلامة واستمرارية الملاحة عبر مضيق هرمز، باعتبارها أمرا حيويا للاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأكدت دولة الإمارات أن استهداف البنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية في المنطقة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات ومحطات تحلية المياه ومنشآت الطاقة ومراكز النقل والمناطق السكنية، يعد انتهاكاً صارخاً وجسيماً للمبادئ والأحكام الراسخة للقانون الدولي، ولا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي ظرف من الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت إيران أمس، توسيع نطاق اعتداءاتها على دول في المنطقة، مستهدفة منشآت مدنية وحيوية في الكويت، التي اعترضت إلى جانب البحرين والأردن دفعة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، بالتزامن مع استمرار الحملة العسكرية الأمريكية والحصار البحري على إيران، واستهداف مواقع عسكرية وبحرية ولوجستية، وترافق ذلك مع تراجع حاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في تطورات تعكس اتساع نطاق الأزمة إقليمياً، مع امتداد تداعياتها إلى أمن الطاقة وحركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، انتهاء الليلة السابعة من العمليات ضد إيران، مؤكدة أن الضربات استهدفت مواقع للمراقبة والقيادة والسيطرة، وبنية تحتية لوجستية عسكرية، ومخازن أسلحة تحت الأرض، وقدرات بحرية، باستخدام مقاتلات وقاذفات وطائرات مسيّرة وسفن حربية، مع استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​ذكرت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» في بيان ‌أمس أن ‌اثنين ‌من ‌أفراد ​الجيش ‌الأمريكي ​في ⁠الأردن قتلا ​⁠الجمعة ⁠أثناء تصديهما ⁠لهجوم بصواريخ ‌وطائرات مسيرة إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استمرار انتشار أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط، في حالة جاهزية قتالية. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الجيش الإسرائيلي تمركز عشرات طائرات التزود بالوقود الأمريكية الإضافية داخل قواعد جوية عسكرية في إسرائيل، بدلاً من مطار بن غوريون، لتسهيل استمرار العمليات الجوية، وتقليل تأثيرها في حركة الطيران المدني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الضربات الأمريكية أمس بعد يوم من توسيع واشنطن بنك أهدافها، ليشمل جسوراً وخطوط نقل ومنشآت للطاقة في جنوبي إيران. </div></p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «تيليغراف» أن الضربات استهدفت قطع ميناء بندر عباس الرئيسي عن الطرق المؤدية إلى وسط إيران وصولاً إلى طهران، مع احتمال اتساع الضربات لتعطيل حركة العتاد العسكري والبضائع.</p><h2>اعتداءات إيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الضربات الأمريكية، كثفت إيران اعتداءاتها على دول في منطقة، وكان أبرزها في الكويت، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش، نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة معادية، موضحة أن أصوات الانفجارات التي سمعت في عدد من المناطق، نتجت عن عمليات الاعتراض. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعرض محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني، أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكوناتها، في ثاني اعتداء يستهدف محطة مماثلة خلال يومين، مؤكدة فصل عدد من وحدات التوليد احترازياً، وتفعيل خطط الطوارئ، للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية والمائية، مع دعوة المستهلكين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة.</p><p class='article-text'>وأعلنت قوة الإطفاء العامة إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين أثناء مكافحة الحريقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، فيما أطلقت وزارة الداخلية صافرات الإنذار خمس مرات منذ فجر السبت. </div></p><p class='article-text'>وفي الأردن، أعلنت القوات المسلحة اعتراض وإسقاط 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، من دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة التعامل مع مواقع سقوط الشظايا.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها، وجددت تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوالت الإدانات العربية والخليجية، إذ أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الاعتداءات الإيرانية، معتبراً أنها تمثل تصعيداً بالغ الخطورة، وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً وقوف دول المجلس مع الكويت والبحرين والأردن، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.</div></p><p class='article-text'>كما أدانت السعودية استمرار الاعتداءات الإيرانية على الدول الثلاث، مؤكدة تضامنها الكامل معها، فيما شددت قطر على أن استهداف محطات الكهرباء وتقطير المياه في الكويت، يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.</p><p class='article-text'>وأدانت مصر الاعتداءات الإيرانية المتجددة، مؤكدة رفضها استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، بينما حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، من الخطورة الشديدة التي تنطوي عليها «الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتهورة، على عدد من الدول العربية، لا سيما في منطقة الخليج، في مسعى مكشوف لتوسيع رقعة الصراع، والدفع بالمنطقة نحو حالة من الاضطراب وزعزعة الأمن والاستقرار».</p><h2>ملاحة هرمز تتراجع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مضيق هرمز، أظهرت بيانات شركة «كبلر» لتتبع حركة السفن، عبور ثماني سفن فقط خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقارنة بأكثر من مئة سفينة يومياً قبل اندلاع التصعيد، في مؤشر على التراجع الحاد في حركة الملاحة، عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه منع أربع سفن من عبور المضيق، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارين على متن ناقلتين، وهي معلومات لم يتسنَ تأكيدها من مصادر مستقلة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت طهران تعليق التزاماتها بمذكرة إسلام آباد الخاصة بترتيبات خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز، متهمة الولايات المتحدة بعدم الالتزام ببنودها.</p>

حذرت من انزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار

الإمارات تدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت دولة الإمارات عن بالغ قلقها إزاء التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، ودعت إلى الوقف الفوري للتصعيد وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تفاقم من التوترات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت دولة الإمارات إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التداعيات الخطيرة، وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت دولة الإمارات إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والعودة فوراً إلى طاولة المفاوضات، مؤكدة أهمية ضمان حرية وسلامة واستمرارية الملاحة عبر مضيق هرمز، باعتبارها أمرا حيويا للاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن استهداف البنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية في المنطقة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات ومحطات تحلية المياه ومنشآت الطاقة ومراكز النقل والمناطق السكنية، يعد انتهاكاً صارخاً وجسيماً للمبادئ والأحكام الراسخة للقانون الدولي، ولا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي ظرف من الظروف.</div></p>

الإمارات تعرب عن بالغ القلق إزاء التطورات في المنطقة وتدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد

<h2>آمنة الضحاك: الإنجاز يعكس مكانة الإمارات المتقدمة في مجال الاستدامة وحماية البيئة</h2><h2>سجلت 94.99% في معالجة مياه الصرف الصحي</h2><h2>الأولى إقليمياً والتاسعة عالمياً في حماية المناطق البحرية الرئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي (EPI) 2026، في إنجاز يعكس نجاح النهج الاستباقي والمتكامل الذي تتبناه الدولة، والقائم على إشراك مختلف فئات المجتمع وتكامل الجهود الحكومية في تعزيز العمل المناخي، وحماية النظم البيئية، والارتقاء بالصحة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيم مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 أداء الدول من خلال 47 مؤشراً موزعة على 12 محوراً رئيسياً، تندرج ضمن ثلاثة أهداف شاملة، هي الصحة البيئية، وحيوية النظم البيئية، والتغير المناخي، ويعزى هذا التقدم اللافت الذي حققته دولة الإمارات إلى الأداء المتوازن الذي سجلته عبر هذه المحاور، مدعوماً باستثمارات كبيرة في البنية التحتية البيئية، وتعزيز الأطر التنظيمية، والاستفادة من أحدث التقنيات لسد فجوات البيانات وتعزيز كفاءة الأداء البيئي.</div></p><h2>إنجاز عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يعكس هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال الاستدامة وحماية البيئة، ويجسد ثمرة رؤية القيادة الرشيدة التي أرست نهجاً تنموياً يوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، انطلاقاً من الإرث البيئي الراسخ للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل حماية البيئة وصون مواردها جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: «تواصل دولة الإمارات تنفيذ مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، من خلال تسريع التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، وحماية التنوع البيولوجي، وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة».</div></p><h2>نتائج متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات المؤشر العالمي، حققت دولة الإمارات العلامة الكاملة (100) في مؤشر إدارة النفايات، لتتبوأ المركز الأول في هذا المجال، بما يؤكد كفاءة منظومتها في إدارة النفايات بصورة مستدامة والحد من المخاطر البيئية. كما سجلت 100 نقطة في مؤشر مصايد الأسماك باستخدام شباك الجر القاعي، بما يشير إلى عدم ممارسة هذا النوع من الصيد داخل المياه الإقليمية للدولة. كذلك حققت الإمارات 94.99 % في مؤشر معالجة مياه الصرف الصحي، لتحتل المرتبة التاسعة عشرة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت دولة الإمارات الأولى على مستوى المنطقة والتاسعة عالمياً في حماية المناطق البحرية الرئيسية للتنوع البيولوجي (Marine Key Biodiversity Areas - KBAs)، بما يعكس استثماراتها المستمرة في حماية النظم البيئية الحيوية، فيما حلت الثانية إقليمياً في حماية الموائل البحرية، تأكيداً لالتزامها المتواصل بالحفاظ على البيئة البحرية وصون مواردها الطبيعية.</div></p><h2>سياسات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز التقدم الذي حققته دولة الإمارات على الساحة العالمية على منظومة من السياسات والاستراتيجيات الطموحة والمستقبلية، التي تقود تحول الدولة نحو اقتصاد منخفض الكربون ودائري. وبهذا التوجه تهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، واستثمار ما بين 150 و200 مليار درهم بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن النمو الاقتصادي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص مشاريع الطاقة المتجددة، ارتفعت القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الدولة بنسبة 117 % خلال الفترة بين عامي 2022 و2025، مدفوعة بمشاريع كبرى مثل محطة نور أبوظبي ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بما يعكس التسارع الكبير في نشر مشاريع الطاقة النظيفة. كما تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية من خلال مشاريع نوعية، من بينها المشروع الذي أُعلن عنه أخيراً للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 جيجا واط، والمدعوم بمنظومة لتخزين الطاقة بسعة 19 جيجا واط ساعة، الذي تطوره كل من شركة مصدر وشركة مياه وكهرباء الإمارات، ليصبح أكبر مشروع متواصل للطاقة الشمسية مع التخزين على مستوى العالم، والقادر على توفير كهرباء نظيفة على مدار الساعة. وفي الوقت نفسه، تواصل الدولة تطوير تقنيات الهيدروجين وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً مستقبلياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل الأمن المائي أولوية وطنية لدولة الإمارات، التي تواصل الاستثمار في الإدارة المتقدمة للموارد المائية وتقنيات تحلية المياه المستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031 إطاراً شاملاً يوحد جهود الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لحماية صحة الإنسان والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف سياسة الاقتصاد الدائري 2031 إلى تعزيز الصحة البيئية، ودعم القطاع الخاص في تبني أساليب الإنتاج النظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز جهود دولة الإمارات في مجال حماية التنوع البيولوجي على الحلول القائمة على الطبيعة، وفي مقدمتها مستهدف زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، حيث تجاوز عدد الأشجار المزروعة حتى الآن 50 مليون شجرة في مختلف إمارات الدولة. كما تغطي المناطق البرية والبحرية المحمية أكثر من 19 % من مساحة الدولة، بما يسهم في حماية النظم البيئية الساحلية والبحرية.</div></p>

حققت المركز الأول في إدارة النفايات بدرجة كاملة 100

الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر الأداء البيئي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتفاوض شركة «إيميا باور» الإماراتية مع حكومة مصر، لتنفيذ 3 محطات لتحلية مياه البحر بطاقات تصل لنحو 300 ألف متر مكعب يومياً، بحسب حسين النويس، رئيس الشركة لـ«بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف النويس أن المفاوضات مع الجانب المصري وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث تتضمن المحادثات إنشاء محطتين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى محطة ثالثة على ساحل البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تطوير هذه المشروعات، وفق نموذج استثماري، يعتمد على تنفيذ «إيميا باور» المحطات بالكامل، وتوفير الاستثمارات اللازمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسابق مصر الزمن لتأمين احتياجاتها من المياه العذبة، وتحتاج أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان إلى 114 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً لتلبية احتياجات سكانها، لكنها تحصل على نصف هذه الكمية فقط من موارد طبيعية، والباقي عبر إعادة تدوير مياه الصرف الصحي الزراعية، والمياه الجوفية، واستيراد مزيد من الغذاء بدلاً من ري مزيد من المحاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستتولى الشركة الإماراتية أعمال تطوير وتنفيذ المشروعات، بما يشمل مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل، بحسب رئيس المجموعة، الذي أكد أن قطاع تحلية المياه يمثل أحد المجالات التي تحظى باهتمام متزايد من جانب الشركة في ظل ارتفاع الطلب على حلول توفير المياه المستدامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تحركات «إيميا باور» في السوق المصرية بالتزامن مع توسع الدولة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، حيث قالت وزيرة الإسكان المصرية، رندا المنشاوي، إن قطاع تحلية المياه في مصر يشهد توسعاً كبيراً، لافتة إلى وجود 129 محطة تحلية مياه قائمة حالياً بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 1.411 مليون متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى 19 محطة أخرى جارٍ تنفيذها بطاقة إجمالية تبلغ نحو 687 ألف متر مكعب يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف النويس أن «إيميا باور» تدرس كذلك دخول السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية الشركة للتوسع الإقليمي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع تحلية المياه والطاقة والبنية التحتية.</div></p>

«إيميا باور» الإماراتية تتفاوض مع مصر لإنشاء 3 محطات لتحلية مياه البحر

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تأتِ من فراغ المساعدات الإنسانية التي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإرسالها إلى فنزويلا في أعقاب زلزاليها المزدوجين، وإنما تعبيراً عن نهج متأصل في عقيدة الدولة وكيانها، بُني على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستمر اليوم كجسر ثابت يربط الدولة بالعالم في أحلك الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ينشغل العالم بالأزمات الجيوسياسية التي تتقاذفه، والسرديات التي تتصارع فيه، يبرز نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة الاستثنائي في العمل الإنساني، مضيئاً شمعة أمل في عالم السياسة الدولية المكفهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل نظرة فاحصة على خريطة المساعدات الإماراتية دولياً تكشف حقيقة واحدة لا لبس فيها؛ وهي أن العمل الإنساني بالنسبة للإمارات لم يكن يوماً رد فعل عابراً، بل مسألة مبدأ والتزام أخلاقي وإنساني متواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم محاولات التشويه أو «ضجيج السوشيال ميديا» الذي يسعى أحياناً لربط المساعدات بأجندات سياسية، فإن الواقع الميداني يثبت أن بوصلة هذه المساعدات أخلاقية ثابتة لا تحيد عن هدفها الأسمى؛ إنقاذ الإنسان؛ دون تمييز بناء على اللون أو الجنس أو العرق أو الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل تجربة المساعدات الإماراتية في قطاع غزة تمثل نموذجاً متكاملاً لمفهوم العمل الإنساني بالنسبة لهذه الدولة المعطاءة. فحين تعطلت سبل الحياة وضاقت آفاق العيش، لم تكتفِ الإمارات بتقديم «المساعدات الإغاثية التقليدية»، وإنما انتقلت إلى استراتيجية «التواجد الميداني النوعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أطلقت الدولة عملية «الفارس الشهم 3»؛ والتي تحولت من مجرد حملة إغاثية تقليدية إلى جسر جوي وبري وبحري متواصل، كَسَر الحصار المفروض على المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقام الإماراتيون مستشفى ميدانياً متكاملاً داخل غزة وآخر عائماً قبالة سواحل العريش المصرية، مجهزين بأحدث التقنيات الطبية لاستقبال آلاف الجرحى والمصابين الذين عجز النظام الصحي المنهار عن معالجتهم. فيما واصل مستشفى الإمارات للولادة الذي بنته مؤسسات الدولة عام 2004 تقديم خدمات الأمومة والطفولة للنساء الفلسطينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر دعم الإمارات للأشقاء الفلسطينيين على الغذاء والدواء، بل امتد ليشمل البنية التحتية للحياة؛ متمثلة في إنشاء محطات تحلية المياه داخل وخارج القطاع لضمان استمرار مقومات البقاء الأساسية في ظل ظروف معيشية قاسية جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثبت حجم العمليات التي تقودها الإمارات في غزة أنها لا تبحث عن «الشو الإعلامي»، بل عن الأثر الحقيقي، فإرسال آلاف الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية بشكل يومي ومستمر يمثل دليلاً لا يقبل الشك على أن التزام الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني هو التزام أخلاقي وتاريخي لا يتزحزح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السودان؛ حيث يشتعل جانب آخر من صراعات الإقليم، فقد برز الدور الإماراتي هناك كنموذج لإدارة الأزمات الإنسانية المعقدة. وفي الوقت الذي واجه فيه السودانيون أزمات نزوح ولجوء غير مسبوقة، كانت المبادرات الإماراتية حاضرة بقوة؛ تحت عنوان الوقوف مع الأشقاء في زمن المحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث دعمت الإمارات بشكل مباشر مخيمات اللاجئين السودانيين في دول الجوار؛ مثل تشاد، موفرة ملاذات آمنة، غذاءً، وخدمات طبية لعشرات الآلاف من الإخوة السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار عمل المستشفيات الميدانية الإماراتية في المناطق التي يشتد فيها الصراع إصرار الدولة على البقاء قريباً من المحتاجين مهما كانت المخاطر الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإمارات لا تقدم المساعدات ثم تغادر؛ بل تبني منظومة دعم مستدامة تستمر مع استمرار الأزمة، ما يضمن تدفق الغذاء والدواء للفئات الأكثر ضعفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التواجد الإماراتي في السودان يمثل أبلغ رد عملي على كل محاولات التشكيك. فلا يمكن لأي جهة أن تنكر واقع المستشفيات التي تعالج الآلاف، أو القوافل التي تصل إلى مناطق يصعب الوصول إليها، إلا من اختار أن يغمض عينيه عن الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومهما واجهت وتواجه السياسة الإنسانية الإماراتية من حملات منظمة بين الحين والآخر تهدف إلى تشويه صورتها عبر التشكيك في دوافعها، فإن الحقيقة ستبقى ساطعة كالشمس فلا يمكن للتشكيك أن يصمد أمام الحقائق المادية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلأن المساعدات الإماراتية تتصف دائماً بالاستمرارية؛ نجد أنها لم تتوقف أو تتأثر بتقلبات السياسة، بل زادت وتيرتها كلما زادت حدة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحرص الإمارات على التخصص والنوعية في عملها الإنساني نجد أنها لا ترسل معونات عشوائية، وإنما ترسل ما تحتاجه الميادين فعلياً من مستشفيات، ومحطات مياه، وأطقم طبية متخصصة، ما يعكس إدارة إنسانية محترفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الضغوط ومحاولات الابتزاز والتشويه، يبقى الحياد عنواناً رئيسياً للعمل الإنساني الإماراتي؛ تظل بوصلته موجهة نحو الإنسان أولاً، حيث تتجاوز المساعدات أي اعتبارات سياسية ضيقة، لتصب مباشرة في مصلحة الشعوب المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يتأمل مسيرة الإمارات الإنسانية يجد أنها أصبحت ثابتاً لا يتغير في معادلة المنطقة والعالم. فهذه دولة اختارت أن تلعب دور صمام الأمان في الأزمات. ومهما تكاثرت محاولات التشويه، فإنها ليست سوى كلمات عابرة في الفضاء الرقمي، بينما تظل المساعدات الإماراتية حقائق ملموسة على الأرض تُنقذ أرواحاً، وتُداوي جروحاً، وتُبقي على الأمل في غدٍ أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء تحدثنا عن غزة والسودان، أو اليوم في فنزويلا أو في أي بقعة يحتاج فيها الإنسان إلى الإغاثة، تظل بصمة الإمارات واضحة؛ عبر مساعدات قائمة على العطاء غير المشروط، والتزام أخلاقي تاريخي لا يعرف التردد.</div></p>

إرث الإمارات الذي لا يتغير

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت عملية «الفارس الشهم 3» خلال يونيو الماضي، ترسيخ نموذج دولة الإمارات في العمل الإنساني والإغاثي، عبر تنفيذ سلسلة واسعة من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر والنازحين، إلى جانب دعم القطاعين الصحي والتعليمي، وتعزيز برامج الإيواء والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست حصيلة شهر يونيو حجم الجهود الإنسانية التي نفذتها العملية، إذ جرى توزيع 71 ألفاً و746 طرداً غذائياً، إلى جانب دعم 20 مخبزاً، تنتج يومياً 12 ألفاً و800 ربطة خبز، يستفيد منها نحو 64 ألف فلسطيني، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للأسر المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصحي، واصل مركز الإمارات الطبي تقديم خدماته العلاجية، حيث عالج 8412 حالة مرضية، في تأكيد على استمرار الدعم الإماراتي للمنظومة الصحية، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. </div></p><p class='article-text'>كما وزعت العملية 4897 طرداً صحياً، و3078 جالوناً من المياه، و95 ألفاً و900 زجاجة مياه، و24 ألفاً و533 كيلوجراماً من التمور، و11 ألفاً و564 طرد ملابس متنوعة، إضافة إلى 1015 خيمة لإيواء الأسر المتضررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استجابت العملية لـ 3567 مناشدة وحالة إنسانية، في انعكاس لسرعة الاستجابة والمرونة في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما يعزز الأثر الإنساني للمبادرات الإماراتية داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الأسبوع الأول من يونيو توزيع أكثر من 18 ألف طرد غذائي، و870 طرداً صحياً، وأكثر من 4 آلاف طرد ملابس، إلى جانب علاج 2034 حالة في مركز الإمارات الطبي، وتوزيع 22 ألفاً و930 زجاجة مياه، و1505 جالونات مياه، و228 خيمة، و12 ألفاً و657 كيلوجراماً من التمور، فضلاً عن دعم خمسة مخابز تنتج يومياً 4 آلاف ربطة خبز، يستفيد منها نحو 20 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت العملية يوماً ترفيهياً للأطفال في مدرسة العائشية بمدينة دير البلح، وقدمت حقائب مدرسية وقرطاسية لطلبة مدرسة «علماء بلا حدود»، إلى جانب إيصال المساعدات الغذائية للنازحين في شمالي القطاع، والاستجابة الفورية للعائلات التي فقدت خيامها جراء الحرائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الأول أيضاً، وصلت خمس قوافل إغاثية، ضمت 64 شاحنة محملة بـ 786 طناً من المساعدات الإنسانية، كما أطلقت العملية مبادرة لدعم طلبة الثانوية العامة، عبر توفير نقاط تعليمية مجهزة بالإنترنت والكهرباء، بما يتيح لهم التقدم لامتحاناتهم في بيئة مناسبة، رغم الظروف الاستثنائية، فضلاً عن استقبال مساعدات مقدمة من مؤسسة سعود بن راشد المعلا، تضمنت مواد غذائية، وحليب أطفال، ومستلزمات إنسانية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الثاني، واصلت العملية توسيع برامجها الإنسانية، حيث دعمت آلاف الأسر بالطرود الغذائية والملابس والمياه والخيام، وأطلقت برنامج «خطوة أمل»، بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية، لتوفير أطراف صناعية متطورة، وخدمات تأهيل طبي للمصابين في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت تشغيل ست محطات تحلية إماراتية في رفح المصرية، بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني جالون يومياً، يتم ضخها إلى جنوبي قطاع غزة عبر الخط الإماراتي، بما يسهم في التخفيف من أزمة المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الأسبوع الثاني تنظيم خمس زيارات لوفود، وإطلاق سبع مبادرات إنسانية، استفاد منها 5639 شخصاً، ودعم خمسة مخابز تنتج 4 آلاف ربطة خبز يومياً، يستفيد منها نحو 20 ألف شخص، إلى جانب توزيع 20 ألفاً و288 طرداً غذائياً، و436 طرداً صحياً، و4919 طرد ملابس متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمت تلبية 1443 مناشدة وحالة إنسانية، وعلاج 2370 حالة في مركز الإمارات الطبي، وتوزيع 787 جالون مياه، و288 خيمة، و6085 غطاءً، و1323 عبوة حليب أطفال، و10 آلاف و372 كيلوجراماً من التمور، و44 ألفاً و770 زجاجة مياه، فضلاً عن تنظيم فعالية ترفيهية، وتوزيع ألعاب أسهمت في إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسبوع الثالث، فقد شهد دخول قوافل مساعدات إماراتية تحمل 544 طناً من المواد الإغاثية، إلى جانب استمرار توزيع الطرود الغذائية والصحية والملابس والخيام وحليب الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل المستشفى الميداني الإماراتي ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لبحث آليات تعزيز التعاون، وتسهيل إيصال المساعدات، فيما واصل المستشفى الإماراتي العائم في العريش، استقبال المرضى القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير عملية «الفارس الشهم 3»، شهد الأسبوع الثالث تنفيذ ست مبادرات إنسانية، استفاد منها 9115 شخصاً، وتوزيع 35 حقيبة إغاثية، ودعم خمسة مخابز تنتج يومياً 4 آلاف ربطة خبز، يستفيد منها 20 ألف شخص، إضافة إلى توزيع 17 ألفاً و194 طرداً غذائياً، و371 طرداً صحياً، وألفي طرد ملابس متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمت تلبية 558 مناشدة وحالة إنسانية، وعلاج 1870 حالة في مركز الإمارات الطبي، وتوزيع 409 جالونات مياه، و276 خيمة، و14 ألفاً و100 زجاجة مياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الرابع، واصلت العملية برامجها الإنسانية، حيث استقبلت ثماني زيارات لوفود، ونفذت تسع مبادرات إنسانية، استفاد منها 5500 شخص، إلى جانب توزيع 57 حقيبة إغاثية، ودعم خمسة مخابز تنتج يومياً 800 ربطة خبز، يستفيد منها نحو 4 آلاف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وزعت العملية 16 ألفاً و115 طرداً غذائياً، و3220 طرداً صحياً، و562 طرد ملابس متنوعة، واستجابت لـ 829 مناشدة وحالة إنسانية، وعالج مركز الإمارات الطبي 2138 حالة مرضية، فضلاً عن توزيع 377 جالون مياه، و1504 كيلوجرامات من التمور، و223 خيمة، و7777 عبوة حليب أطفال، و14 ألفاً و100 زجاجة مياه. </div></p>

مساعدات غذائية وصحية وتعليمية وإيوائية عززت صمود الأسر في القطاع

«الفارس الشهم 3» تكثف إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة خلال يونيو

<p class='article-text'>بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة لطف الله غوكتاش، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة بدبي ، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والشركات التركية في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>واستعرض معاليه، خلال اللقاء الذي حضره المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز، الإستراتيجيات والمشاريع الرائدة التي تنفذها الهيئة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، لاسيما مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يُعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ويتسق مع إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى التطورات المتلاحقة في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، ودورها الريادي في تبني أحدث التقنيات وحلول الطاقة المستدامة، وتجربتها الرائدة في تحلية المياه وإدارة الموارد المائية، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين في هذه المجالات الحيوية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد سعادة سفير تركيا، بالإنجازات المتميزة التي حققتها هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة، مبدياً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي مع الهيئة في مختلف المشاريع التنموية والاستثمارية.</p>

"كهرباء دبي" تبحث التعاون في قطاع الطاقة والبنية التحتية مع تركيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة لعام 2026، وأشاد بجهود الهيئة ومبادراتها الاستراتيجية، التي تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وصحة المجتمع وجودة الحياة في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع، الذي عُقد في قصر النخيل، معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، ورزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن ما تحققه إمارة أبوظبي من إنجازات في مجال حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعمه المتواصل لمسيرة التنمية المستدامة، وحرصه على ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستدامة البيئية والأمن المائي. </div></p><p class='article-text'>واطلع سموه على أبرز نتائج مؤشرات الأداء الرئيسية للهيئة، التي كشفت عن تحسن ملموس في جودة البيئة والتنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، ففي مجال جودة الهواء بلغت نسبة الامتثال للمعايير الوطنية نحو 98 %، محققة النسبة المستهدفة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد البيئة البحرية حافظ المؤشر الميكروبي على مستواه الأمثل بنسبة 100 %، واستقر مؤشر الصيد المستدام عند مستواه المثالي بنسبة 100 %، فيما بلغ مؤشر الإثراء الغذائي للمياه البحرية 85.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع مجلس الإدارة على جهود الهيئة لتعزيز جاهزية الإمارة، لضمان استمرارية الإمداد المائي في حالات الطوارئ، لا سيما المبادرات المتعلقة بتوفير حقول وآبار المياه الجوفية، والتي ترتكز على التقييم الميداني لثماني مناطق في الظفرة والعين، ومسح نحو 520 بئراً، واختيار مناطق أم غافة والشويب وكاشونة لإمداد أربع محطات تحلية بإنتاجية تصل إلى 30 ألف متر مكعب، فضلاً عن إعداد الإطار العام لحوكمة إدارة المياه الجوفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع الاطلاع على أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة هذا العام في قطاع التنوع البيولوجي، والتي سلطت الضوء على منظومة متكاملة من الجهود البرية والبحرية التي ترسخ مكانة إمارة أبوظبي الرائدة مرجعاً علمياً بيئياً على مستوى المنطقة، إذ أطلقت الهيئة برامج النثر الجوي للبذور بما يتجاوز 10 ملايين بذرة لعامي 2026 و2027، في إطار جهودها المتواصلة لإعادة تأهيل الغطاء النباتي وصون الموائل الطبيعية في الإمارة، فيما واصلت سفينة الأبحاث العلمية «جيون»، السفينة الأكثر تقدماً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط، مسيرتها الميدانية خلال عام 2026 بقطع 2,868 كيلومتراً من المسح العلمي، وجمع 206 عينات بيئية من 81 موقعاً، لترفع بذلك إجمالي مسافة مسحها منذ انطلاقها عام 2023 إلى أكثر من 50.300 كيلومتر.</div></p>

نتائج البحث عن: تحلية المياه